المعايير المحاسبية الدولية

ملخـص

تناقش هذه الوثيقة معايير إعداد التقارير المالية في البرنامج نظرا للأهمية المتزايدة التي بمنحها القطاعان العام والخاص للتقارير المالية التي تتفق والمعايير المحاسبية الدولية المستقلة. كما تأخذ هذه الوثيقة في الحسبان تقرير المراجع الخارجي حول هذا الموضوع ومداولات المجلس في دورته العادية الأولى في 2005.

وتتناول الوثيقة المعيارين الرئيسيين للمحاسبة الدولية المستخدمين والإجراءات التي اتخذها البرنامج ومنظومة الأمم المتحدة لتحسين معايير المحاسبة وإعداد التقارير المالية في الأجل القصير. كما تتضمن الوثيقة معلومات عن مدى التقدم الذي أحرز في التحول إلى مجموعة من المعايير المعترف بها دوليا.

وتعرض الوثيقة التغيرات الأساسية التي تقتضيها المعايير المحاسبية الدولية للنظم واللوائح والقواعد والمجالات المحاسبية وإعداد التقارير المالية في البرنامج مرفقة بجدول زمني للتحول المقترح حيث يتوقع أن يطبق البرنامج المعايير المحاسبية الدولية بحلول عام 2008.

مشروع القـرار*

إن المجلس: (‌أ)           بعد الإطلاع على المعلومات الواردة في الوثيقة والتغيرات المقترحة على السياسات المحاسبية وإعداد التقارير المالية كما ورد في الفقرة 19 من الوثيقة؛ (‌ب)       وإذ يؤيد التحول المقترح إلى المعايير المحاسبية الدولية؛ (‌ج)        يطلب من الأمانة تزويد المجلس التنفيذي في عام 2006 بتقرير يتضمن ما يلي: (1)          تقريرا مرحليا عن التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية، بما في ذلك، تقديرات التكاليف ومقترحات التمويل؛ (2)          التغيرات المقترحة في النظام الأساسي واللائحة العامة والنظام المالي؛ (3)          اقتراح توصية بشأن أهم معيار خارجي ملائم لاعتماده من جانب البرنامج

مقدمة

1-         يتم إعداد الكشوف المالية للبرنامج كل عامين وفقا للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة حسب متطلبات المادة 1-13 من النظام المالي. وقد خضعت هذه المعايير للتطوير والتعديل خلال عدد من السنوات، وهي تستند على: (1) المبادئ المحاسبية المقبولة دوليا، (2) المعايير الخارجية بما في ذلك المعايير المحاسبية الدولية – والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام، (3) التطبيقات المحاسبية الخاصة بمنظمات الأمم المتحدة. وتخضع المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة للاستعراض سنويا من قبل مجموعة عمل تابعة لمنظومة الأمم المتحدة ويتم إدخال التعديلات من حين إلى آخر. ومن جهة أخرى، هناك تأكيد متزايد، على النطاق العالمي، على الحاجة إلى كيانات عامة وخاصة لتأسيس تقاريرها على معايير محاسبية دولية مقبولة عموما وأكثر نمطية. وإن المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، في صيغتها الراهنة، قد لا تنص على إعداد تقارير مالية تتفق والمعايير الدولية أو المبادئ المحاسبية المقبولة عموما.

2-         وعرض على المجلس في دورته العادية الأولى لعام 2005 دراسة بعنوان "تقرير المراجع الخارجي بشأن تطبيق معايير إعداد التقارير المالية في البرنامج" (WFP/EB.1/2005/5-E). وقد أوصى المراجع الخارجي في هذه الوثيقة بأن يدرس البرنامج مسألة اعتماد المعايير الدولية المستقلة. وطلب المجلس، خلال مداولاته، أن تبدأ الأمانة بالتخطيط لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية وموافاته بتقرير يعالج مختلف القضايا التي أثيرت والانعكاسات من حيث التكاليف وتأثير تطبيق المعايير الجديدة. وتتضمن الوثيقة الحالية: (1) تقريرا مرحليا عن تحول البرنامج إلى المعايير المحاسبية الدولية، (2) جدولا زمنيا مؤقتا بشأن الالتزام الكامل بالمعايير المحاسبية الدولية، (3) عددا من التغيرات المقترحة في مجالات السياسات إعداد التقارير والتي من شأنها أن تحسن معايير المحاسبة إعداد التقارير في البرنامج خلال الفترة الانتقالية.

3-         وقبل مناقشة إجراءات الأمانة ومقترحاتها، يعرض الجزء الثاني من الوثيقة المعايير المحاسبية الدولية وأهميتها وصلتها بالبرنامج.

المعايير المحاسبية الدولية

4-         إن المعايير المحاسبية الدولية هي مبادئ محاسبية أصبحت مقبولة على الصعيد العالمي. وهي تحسن وتنسق النظم والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بالطرق التي تعرض فيها منظمة ما كشوفها المالية. كما أنها توفر معيارا متماسكا بشأن إدراج المعلومات المالية في التقارير المالية القانونية. وإن مصداقية المعايير المحاسبية الدولية مضمونة نظرا لمستواها الرفيع والاعتراف الدولي بها والإجراءات الصارمة التي تتبع في إعدادها وشرحها. ولذا، فإن إمكانات مقارنة إعداد التقارير المالية وتوافقها  وتحسينها باستمرار تعتبر من ضمن الدعامات الأساسية لهذه المعايير.

5-         وفي السنوات الأخيرة، أحرز تقدم ملحوظ في تطوير المعايير المحاسبية الدولية ليبلغ ذروته بظهور معيارين اثنين معترف بهما دوليا وهما: المعيار المحاسبي الدولي/ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، الذي أعلنه المجلس الدولي لمعايير المحاسبة، والمعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام، الذي أعلنه الاتحاد الدولي للمحاسبين. وتركز المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على القطاع العام والقطاع غير المدر للربح، وهي مستمدة ومماثلة للمعايير المحاسبية الدولية/ والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، رغم أن المعايير الدولية الجديدة لمحاسبة القطاع العام كانت قد صدرت بعد المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة.

6-         وقد تحول العديد من البلدان والمنظمات عن معاييرها المحاسبية المقبولة دوليا وهي تطبق المعايير المحاسبية الدولية/ والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام. فعلى سبيل المثال، وبدءا من عام 2005، أصبح لزاما على جميع المؤسسات الأوروبية المهمة أن تستند في تقاريرها على المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وهناك العديد من المنظمات الدولية الرئيسية والمنظمات الأخرى، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة حلف الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، قد طبقت المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام في إعداد تقاريرها المالية. وهناك عملية أخرى قيد التنفيذ تهدف إلى جعل المعايير الدولية تتقارب مع المعايير الأخرى مثل المعايير المحاسبية المقبولة دوليا في الولايات المتحدة.

7-         ولكي يتمكن المراجعون الخارجيون في المنظمات من إعداد الكشوف المالية بما يتفق والمعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام، فإن على تلك المنظمات، التي تطبق هذه المعايير، أن تلتزم بها جميعا. ونظرا لأن هذه المعايير لا يمكن تطبيقها بصورة انتقائية، فإن معظم المنظمات تحتاج إلى فترة انتقالية قبل أن تصبح في موقف يسمح لها بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

8-         وتؤدي الكشوف المالية، التي يتم إعدادها بموجب المعايير المحاسبية الدولية، إلى تحسين في الإدارة العامة وفي الإشراف واتخاذ القرارات الإدارية. كذلك تساعد في تحسين الإدارة وفي توجيه الموارد وفي فعالية التنفيذ العملي وتحقيق النتائج.

9-         ونظرا لأن القطاعين العام والخاص يلتزمان، بصورة متزايدة، بالمعايير المحاسبية الدولية، فإن الجهات المانحة، من الحكومات والقطاع الخاص، والتي تساهم في البرنامج، تتوقع أن تلتزم التقارير المالية للبرنامج، مع مضي الوقت، بهذه المعايير.

10-        وريثما تظهر نتائج المباحثات مع سائر هيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الخارجية التي أقرت فعلا المعايير المحاسبية الدولية، ينبغي للبرنامج أن يرجئ قراره النهائي حول المعايير الدولية الأكثر ملائمة لتطبيقها (المعايير المحاسبية الدولية/ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام). وينبغي أن لا يؤخر هذا الأمر عملية تحول البرنامج إلى المعايير المحاسبية الدولية، ذلك لأن التغيرات الرئيسية التي سوف يدخلها البرنامج هي متشابهة في إطار المعايير المحاسبية الدولية/ والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أو المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام.

الإجراءات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة

11-        نظرا لإدراك الحاجة إلى معالجة الاهتمامات التي لها علاقة بالمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، فإن اللجنة العليا للإدارة وافقت على مشروع وضع المعايير المحاسبية الذي يهدف إلى تحديد ما إذا كان على منظومة الأمم المتحدة أن تلتزم بالمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام، أو بمعيار خارجي آخر، أو بتطبيق مقبول، أو بهذه الأساليب مجتمعة.

12-        وصدر أول تقرير مرحلي عن المشروع نوقش في شبكة المالية والميزانية في اجتماعها في نيويورك في يوليو/ تموز 2005. ويعترف هذا التقرير بأن بعض منظمات الأمم المتحدة سوف تحتاج إلى تغييرات رئيسية في نظمها ولوائحها وسياساتها قبل أن تستطيع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية. ويتنبأ التقرير بأن تطبق في المستقبل المعايير الدولية المعترف بها كأساس للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة. وإن الجهات المطبقة الأولى سوف تكون منظمات الأمم المتحدة التي تستطيع أن تتحول إلى أسلوب المحاسبة الكاملة على أساس الاستحقاق في الأجل المتوسط.

13-        وبناء على طلب اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في تقريرها إلى المجلس (WFP/EB.A/2005/6-F)، سوف يواصل البرنامج العمل، على نحو وثيق، مع سائر منظمات منظومة الأمم المتحدة، أثناء تحوله إلى معايير المحاسبة الدولية. وتتجه النية إلى أن يضطلع البرنامج بدور ريادي كإحدى المنظمات الأولى التي تطبق المعايير المحاسبية الدولية، ضمن إطار شامل لمنظومة الأمم المتحدة. ومن جهة أخرى، يدرك البرنامج أهمية تطوير معايير إعداد التقارير المالية دونما تأخير لا مبرر له. وفي هذا الصدد، سوف يتحرك البرنامج بما يتفق والجدول الزمني المدرج في هذه الوثيقة (انظر الفقرة 25).

الإجراءات التي اتخذها البرنامج

14-        أشار المراجع الخارجي، في تقريره إلى المجلس حول معايير إعداد التقارير المالية المالي في البرنامج، إلى أن البرنامج يقدم حاليا المجموعة الكاملة من الكشوف المالية التي تتطلبها المعايير المحاسبية الدولية. وفي السنوات الأخيرة، أخضع البرنامج سياساته المحاسبية للاستعراض وطبق تعديلات أسفرت عن تحسين معايير إعداد التقارير المالية المالي. ومن الأمثلة على ذلك، التغييرات في سياسات الإقرار بالإيرادات بدءا من النقدية وحتى المستحقة، وبإقرار الالتزامات الطبية بعد نهاية الخدمة بشأن موظفي البرنامج.

15-        وأنشأ المدير التنفيذي، بعد أن عرض على المجلس تقرير المراجع الخارجي عن معايير إعداد التقارير المالية المالي، لجنة توجيهية وفريق مهام لإدارة التحول إلى معايير المحاسبة المقبولة دوليا.

16-        وأجرت اللجنة التوجيهية وفريق المهام استعراضا أوليا لتلك النظم واللوائح في البرنامج التي ربما تحتاج إلى تعديل قبل أن يستطيع البرنامج تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على نحو كامل. ويوجز الملحق الثاني النظم واللوائح التي تتعلق خصيصا بالسياسات المحاسبية ومعايير إعداد التقارير المالية في البرنامج.

17-        وخلال عام 2005، أجريت مباحثات مع سائر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الخارجية ومع الخبراء في المعايير المحاسبية لكي يتسنى التأكد من أن جميع جوانب التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية قد أخذت في الحسبان.

18-        وأحاطت الأمانةُ المراجعَ الخارجيَ ولجنةَ المراجعة في البرنامج بالتقدم الذي تحقق. وحثت لجنة المراجعة الأمانة على المضي قدما بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية.

19-        ونتيجة للأعمال التي نفذت في الفترة 2004-2005، فقد صممت الأمانة على أنه يمكن إدخال بعض التحسينات العاجلة في معايير إعداد التقارير المالية المالي خلال فترة التحول. وفيما يلي بعض التغييرات في السياسات المحاسبية التي توختها الأمانة:

(1)         اعتبارا من عام 2006، فإن الكشوف المالية السنوية سوف يتم إعدادها ومراجعتها من جانب المراجع الخارجي ومن ثم تقدم إلى المجلس. وهذا يمثل تحسنا رئيسيا في عمليتي إدارة وتسيير البرنامج.

(2)         وبدءا من عام 2006 أيضا، فإن سياسات الإنفاق على أساس الاستحقاق سوف يتم تعديلها إلى الإنفاق الفعلي خلال الفترة المالية على أساس السلع والخدمات المقدمة في مقابل الالتزامات القانونية. أما الالتزامات القانونية بشأن السلع والخدمات التي لم تقدم، فسوف تسجل كتعهدات.

(3)         وفي الكشوف المالية للفترة 2004 إلى 2005، فسوف تسجل الاستثمارات على أساس القيمة السوقية.

20-        وتمثل هذه البنود تحسينات مهمة في معايير إعداد التقارير المالية المالي في البرنامج وهي تتمشى مع المعايير المحاسبية الدولية.

التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية

21-        يوجز الملحق الأول أهم التغييرات اللازمة بشأن سياسات المحاسبة إعداد التقاريرفي البرنامج وتبرز التأثير الذي يمكن أن يترتب على الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية.

22-        وإن بعض السياسات المحاسبية في البرنامج وإجراءاتها إعداد التقاريرعنها سوف تخضع، مباشرة وبصورة نسبية، للتعديل حتى يمكن تحقيق الالتزام بعدد من المعايير المحاسبية الدولية/ والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام، في حين أن بعضها الآخر يحتاج إعداده إلى بعض الوقت. وقبل أن يتمكن البرنامج من الالتزام بالمحاسبة الكاملة على أساس الاستحقاق والمعايير الأخرى، ينبغي القيام بأعمال واسعة لتحقيق الالتزامات في المجالات التالية:

×       رسملة واهتلاك الممتلكات والتجهيزات والمعدات؛

×       تقييم المخزونات السلعية الموجودة لدى البرنامج؛

×       الاستحقاق الكامل لجميع مستحقات الموظفين في المقر والميدان؛

×       إقرار الموارد بما فيها العينية؛

×       تعديل تقارير الفترات السابقة لدى تطبيق المعايير.

23-        وهكذا، فإن تنفيذ الجديد من السياسات المحاسبية وإجراءاتها إعداد التقاريرعنها سوف يستلزم الموارد وبخاصة الموارد البشرية ذات الخبرات في استنباط السياسات والإجراءات التنظيمية واختبارها وإخراجها إلى حيز التنفيذ. ويتمتع البرنامج بمزية امتلاكه لنظام معلومات متكامل هو "شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات" الذي تم تطويره ليسمح بإعداد التقارير المالية عن المعلومات المالية بما يتمشى والمعايير المحاسبية الدولية. ومن المفضل تطوير نظام هذه الشبكة لتتفق وتخطيط السياسات الجديدة في المحاسبة وإعداد التقارير المالية. ولا تتوقع الأمانة أن تكون هناك حاجة إلى الاستثمار في النظم الجديدة خلاف ما هو موجود حاليا أو يتوقع له في حالة تطوير هذه الشبكة.

الجدول الزمني للتحول إلى المعايير المحاسبية الدولية

24-        يتطلب التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية قدرا مهما من استعراض عمليتي التخطيط والتنظيم، بالإضافة إلى صياغة السياسات والتوجيهات الإجرائية. وإن تطبيق البرنامج للمعايير المحاسبية الدولية يتوقع له أن يحقق منافع كبيرة من حيث التحسينات في الإدارة والتسيير، لكن المعايير الجديدة لا يمكن تطبيقها ما لم يتم تنفيذ واختبار جميع السياسات والإجراءات. ولذا، ينبغي للبرنامج أن يتطلع إلى فترة زمنية قد تستغرق ثلاث سنوات قبل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية. وهذا يتيح للبرنامج الوقت لتطبيق السياسات الضرورية والتغييرات الإجرائية دون عرقلة لأعمال البرنامج.

25-        وفيما يلي جدول زمني مؤقت بشأن التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية.

2005

×       تقرير المراجع الخارجي إلى المجلس عن معايير إعداد التقارير المالية في البرنامج

×       إنشاء لجنة توجيهية وفريق مهام

×       التشاور مع منظومة الأمم المتحدة وغيرها

×       تجميع المعلومات

×       تقديم تقرير مرحلي إلى المجلس

2006

×       تنفيذ السياسات الجديدة في المحاسبة إعداد التقاريركما ورد في الفقرة 19

×       مواصلة المناقشات مع الأمم المتحدة وسائر المنظمات

×       التحليل التفصيلي لتأثير المعايير الدولية على البرنامج

×       إعداد خطة مفصلة عن التنفيذ وتكاليفه

×       البدء بإعداد السياسات المحاسبية والتغييرات في مسار العملية والتوجيهات الإجرائية وبخاصة الرسملة والاهتلاك والمخزونات واستحقاقات الموظفين

×       تقديم مقترحات إلى المجلس حول تعديلات المعايير واللوائح والنظم الخارجية

×       تقديم تقرير مرحلي إلى المجلس

2007

×       استكمال إعداد واختبار وتقييم الجديد من العمليات والسياسات والكتيبات وغيرها من التوجيهات الإجرائية

×       تدريب الموظفين والارتقاء بهم

×       اختبار سير الكشوف المالية وإعداد مذكرات بشأن تدقيق الامتثال

×       عرض تعديلات النظام الأساسي واللائحة العامة على الأمم المتحدة وعلى مجلس منظمة الأغذية والزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

×       تقديم التقرير النهائي إلى المجلس

2008

×       تطبيق المعايير الجديدة بدءا من يناير/ كانون الثاني 2008

26-        إن التقديرات التفصيلية لتكاليف التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية لم توضع حتى الآن بصيغتها النهائية. وأشارت التحليلات الأولية إلى أن البرنامج سوف يحتاج إلى خبراء فنيين لهم دراية في المجالات التالية: (1) التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية، (2) التغيير في تدفقات العملية التنظيمية، (3) إدارة الأصول والممتلكات، (4) إعداد الكتيبات المتعلقة بالسياسات والإجراءات والتوجيه. إضافة إلى ذلك، سوف تكون هناك حاجة إلى الأموال لأغراض السفر والتدريب لتنفيذ السياسات والإجراءات الجديدة.

التوصيات

27-        يوصي المدير التنفيذي بأن يقوم المجلس بما يلي:

×       الإطلاع على المعلومات الواردة في الوثيقة وعلى التغييرات المقترحة على السياسات المحاسبية إعداد التقاريركما وردت في الفقرة 19 من هذه الوثيقة؛

×       تأييد التحول المقترح إلى المعايير المحاسبية الدولية؛

×       مطالبة الأمانة بموافاة المجلس في عام 2006 بما يلي:

(1).         تقرير مرحلي عن التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك تقديرات التكاليف ومقترحات التمويل؛

(2).   التغييرات المقترحة على النظام الأساسي للبرنامج واللائحة العامة والنظام المالي؛

(3).   اقتراح توصية بشأن المعيار الخارجي الأكثر ملاءمة ليطبقه البرنامج.

الملحق الأول: التحول إلى المعايير المحاسبية المعترف بها دوليا
التأثير على إعداد التقارير المالية في البرنامج
المعايير المحاسبية الدولية/ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية	المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام	التغييرات المطلوبة في البرنامج	التأثير
المعيار المحاسبي 1 – عرض الكشوف المالية	المعيار الدولي 1 – عرض الكشوف المالية
×      المحاسبة السنوية ×      كشف التغييرات في الأسهم ×      بيان المخزونات والأصول الثابتة في الميزانية		×      التحول من إبلاغ مالي كل سنتين إلى إبلاغ مالي كل سنة ×      كشف مستقل للتغيرات في الأموال والاحتياطيات ×      رسملة المخزونات والأصول الثابتة	×      يستلزم إعداد تقارير سنوية ومراجعة النظام الأساسي واللائحة العامة والنظام المالي ×      لا تأثير فيما يتصل بكشف الأموال والاحتياطيات ×      انظر المعيار المحاسبي 2 و16
المعيار المحاسبي 2 – المخزونات	المعيار الدولي 12 – المخزونات
×      بيان المخزونات في الميزانية		×      رسملة المخزونات المخصصة للاستهلاك ×      تقييم السلع غير المسلمة للمستفيدين وقت إعداد التقارير المالية المالي	×      تحسين إدارة المخزونات السلعية ×      يتطلب تحديد قيمة المخزونات السلعية في مختلف المواقع في العالم، وتقييم الإمدادات وجميع المخزونات الأخرى للاستهلاك أو لإعادة البيع ×      مجال التغيير الرئيسي ×      استعراض اللائحة العامة
المعيار 7 – كشوف التدفق النقدي	المعيار الدولي 2 – كشوف التدفق النقدي
×      التبويب النقدي بحسب أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل ×      العملة الأجنبية التي تحول وفق أسعار صرف قريبة من الواقع		×      لا تغير ×      استعراض استخدام أسعار صرف الأمم المتحدة	×      لا تأثير ×      تجدد أسعار الأمم المتحدة سلفا وتقل عن معدلات السوق الفعلية مع إمكان اختلافها عن الأسعار الفعلية التقريبية
المعيار المحاسبي 8 – السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات والأخطاء المحاسبية	المعيار الدولي 3 – صافي الفائض أو العجز في الفترة، والأخطاء الأساسية والتغييرات في السياسات المحاسبية
×      المعايير والتوجيهات بشأن التعديلات السابقة للفترة		×      التحديد الكمي لتأثير التغيرات السابقة للفترة على السياسات المحاسبية	×      يتطلب التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير المحاسبية للقطاع العام تحليلاً مستفيضاً لتأثير التغييرات ×      يجب إعادة صياغة المعلومات المالية عن الفترة السابقة ×      تأثير مهم
المعيار المحاسبي 10 – الوقائع بعد تاريخ الميزانية	المعيار الدولي 14 – الوقائع بعد تاريخ إعداد التقارير المالية
		×      لا تغيير	×      لا تأثير
المعيار المحاسبي 11 – عقود الإنشاءات	المعيار الدولي 11 – عقود الإنشاءات
×      معالجة تكاليف المباني		×      استعراض الترتيبات في المقر والميدان	×      تأثير محدود لكنه يتطلب إجراءات محاسبية وقيدية
المعيار المحاسبي 12 – ضرائب الدخل
		×      غير ملائم	×      لا تأثير
المعيار المحاسبي 14 – إعداد التقارير المالية الجزئية	المعيار الدولي 18 – إعداد التقارير المالية الجزئية
×      إعداد التقارير المالية بحسب المنتجات والخدمات وبحسب المناطق الجغرافية للعمليات		×      يمكن اعتبار الفئات البرامجية في البرنامج، كأجزاء	×      ينبغي تحديد الأجزاء بوضوح كما ينبغي تخصيص التكاليف وفق ما يلي: -        المخزونات والأصول الثابتة بحسب الأجزاء -        تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة وتكاليف التشغيل غير المباشرة وتكاليف الدعم المباشر بحسب الأجزاء ×      لا تأثير مهم
المعيار المحاسبي 16 – الممتلكات، والتجهيزات والمعدات	المعيار الدولي 17 – الممتلكات والتجهيزات والمعدات
×      إقرار الأصول الثابتة، وتحديد أجلها التقديري المفيد		×      رسملة واهتلاك الأصول الثابتة	×      التحسين في إدارة الأصول ×      يلزم صون سجلات الأصول الثابتة ×      السجلات الأساسية متوافرة ×      مجال التغير الرئيسي ×      للمعيار الدولي 5 سنوات فترة إعفاء
المعيار المحاسبي 17 – عقود الإيجار	المعيار الدولي 13 – عقود الإيجار
×      إقرار الرسملة وتنفيذ عقود الإيجار للمستأجرين والمؤجرين		×      إقرار عقود الإيجار	×      يستلزم إقرار عقود الإيجار لمساحة المكاتب، بما في ذلك عقد إيجار مباني المقر
المعيار المحاسبي 18 – العوائد	المعيار الدولي 9 – العوائد من المعاملات المصرفية
×      إقرار العوائد حسب القيمة العادلة للمتحصلات أو قيد التحصيل ×      العوائد من الخدمات المقدمة أثناء مرحلة الاستكمال، في تاريخ الميزانية		×      تقييم الالتزامات العينية والمساعدات العينية حسب السعر العادل ×      توقيت إقرار العوائد	×      يحتاج سعر الالتزامات العينية والمساعدات العينية إلى تفسير واضح (التغييرات التي تدخل على النظام الأساسي واللائحة العامة والنظام المالي للبرنامج) ×      المعالجة الموحدة لكل الإيرادات، بما فيها حسابات الأمانة ×      استعراض سياسات الاستحقاق الراهنة ×      التأثير المعتدل
المعيار المحاسبي 19 – مستحقات العاملين
		×      تشمل مستحقات الأجازات وانتهاء العقد وبقية مستحقات العاملين ×      تشمل مستحقات موظفي الميدان ×      التحديد والمحاسبة بشأن مستحقات ما بعد التعيين الاستخدام	×      التحديد الدقيق لجميع استحقاقات الموظفين المقبلة ×      صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة ×      المجال الرئيسي للتغيير
المعيار المحاسبي 20 – المنح الحكومية
	×      قيد الإعداد	×      لم تحدد	×      ليس مهما
المعيار المحاسبي 21 – تأثير تغيرات أسعار الصرف	المعيار الدولي 4 – تكاليف الاقتراض
		×      يطبق البرنامج أسعار صرف الأمم المتحدة وهو ما يتمشى مع المعايير	×      ليس مهماً
المعيار المحاسبي 23 – تكاليف الاقتراض	المعيار الدولي 5 – تكاليف الاقتراض
		×      لا تغيير	×      لا تأثير
المعيار المحاسبي 24 – إيضاحات الأطراف ذات الصلة	المعيار الدولي 20 – إيضاحات الأطراف ذات الصلة
		×      عملية الاستعراض قيد التطوير	×      له بعض الأهمية
المعيار المحاسبي 26 – خطط مستحقات التقاعد
		×      استحقاق التزامات المعاش التقاعدي	×      الإقرار بجزء من الفروقات الاكتوارية في صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
المعيار المحاسبي 27 – الكشوف المالية الموحدة والاستثمارات في الشركات التابعة	المعيار الدولي 6 – الكشوف المالية الموحدة ومحاسبة الكيانات المراقبة
		×      استعراض الحسابات الخاصة	×      له بعض الأهمية
المعيار المحاسبي 28 – الاستثمارات في الشراكات	المعيار الدولي 7 – محاسبة الاستثمارات في الشراكات
		×      غير ملائم	×      لا تأثير
المعيار المحاسبي 29 – إعداد التقارير المالية المالي في الاقتصاديات التي تعاني من تضخم جامح	المعيار الدولي 10 – إعداد التقارير المالية المالي في الاقتصاديات التي تعاني من تضخم جامح
		×      استعراض الأصول والخصوم في البلدان المعرضة للمخاطر	×      محدود الأهمية
المعيار المحاسبي 30 – المصارف والمؤسسات المالية المماثلة
		×      غير ملائم	×      لا تأثير
المعيار المحاسبي 31 – إعداد التقارير المالية المالي عن الفوائد في المشروعات المشتركة	المعيار الدولي 8 – إعداد التقارير المالية المالي عن الفوائد في المشروعات المشتركة
		×      غير ملائم	×      لا تأثير
المعيار المحاسبي 32 – الصكوك المالية: البيانات والعروض	المعيار الدولي 15 – الصكوك المالية: البيانات والعروض
		×      تقييم الاستثمارات	×      التقييم على أساس القيمة السوقية ×      تأثير محدود
المعيار المحاسبي 33 – عوائد السهم
		×      غير ملائم	×      لا تأثير
المعيار المحاسبي 34 – إعداد التقارير المالية المالي المؤقت
		×      غير ملائم	×      لا تأثير
المعيار المحاسبي 36 – إتلاف الأصول	المعيار الدولي 21 – إتلاف الأصول غير المدرة للنقود
		×      جزء من تنفيذ الرسملة	×      له بعض الأهمية
المعيار المحاسبي 37 – الاعتمادات، والخصوم العرضية والأصول الطارئة	المعيار الدولي 19 – الاعتمادات والخصوم العرضية والأصول الطارئة
		×      الانتقال إلى مبدأ التسليمات بشأن إقرار المصروفات ×      تطبيق الخصوم والاعتمادات والالتزامات الطارئة	×      مجال رئيسي للتغيير
المعيار المحاسبي 38 – الأصول المعنوية
		×      استعراض جميع الأصول المعنوية	×      محدود الأهمية
المعيار المحاسبي 39 – الصكوك المالية: الإقرار والقياس
		×      لم تحدد	×      محدود الأهمية
المعيار المحاسبي 40 – الممتلكات الاستثمارية	المعيار الدولي 16 – الممتلكات الاستثمارية
		×      غير ملائم	×      لا تأثير
المعيار المحاسبي 41 - الزراعة
		×      غير ملائم	×      لا تأثير
المعيار الدولي للتقارير المالية 1 – تطبيق المعايير لأول مرة
	×      مدرجة في المعايير الدولية الإفرادية	×      توجيهية فقط	×      تساعد في عملية التطبيق
المعايير الدولية للتقارير المالية 2-6: التسديد على أساس الحصة، الاندماجات التجارية، علاقات التأمين، الأصول غير الجارية المحتفظ بها للبيع والعمليات المتقطعة، واستكشاف الموارد المعدنية وتقييمها
		×      غير ملائم	×      لا تأثير

ملاحظة: هناك عدد من المعايير المحاسبية قد أغفلت، لذا فقد ظهرت ثغرات في الترقيم المسلسل.

الملحق الثاني

المعايير المحاسبية الدولية

الإطار التنظيمي للبرنامج – النظام الأساسي، واللائحة العامة والنظام المالي للبرنامج

خضع النظام الأساسي واللائحة العامة والنظام المالي للبرنامج (اللوائح والنظم) للاستعراض لرؤية ما هي التغييرات المطلوب إدخالها قبل أن يستطيع البرنامج أن ينتقل بصورة كاملة من أسلوبه الراهن في إعداد التقارير المالية كل سنتين استنادا إلى المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة صوب إقرار إبلاغ مالي سنوي يستند على المعايير المحاسبية الدولية مثل المعايير المحاسبية الدولية/ والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن اللوائح والنظم لا تمنع البرنامج من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية شريطة ما يلي: (1) تعديل المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة بما يسمح بتطبيق المعايير المحاسبية المقبولة دوليا، (2) أن يواصل البرنامج إصدار الكشوف المالية المراجعة كل سنتين بالإضافة إلى الكشوف المالية المراجعة سنويا. ومن جهة أخرى، وفي الأجل الطويل، يبدو من الحكمة البحث عن تعديلات في اللوائح والنظم التالية التي يطبقها البرنامج:

(1)                       تطلب المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي من المدير التنفيذي تقديم الكشوف المالية لفترة السنتين مرفقة مع تقرير المراجع الخارجي. وهذه المادة تحتاج إلى تعديل بسيط بإحلال كلمة "سنوية" محل كلمة "السنتين".

(2)                       أما المادة الثالثة عشرة-6 من اللائحة العامة والمتعلقة بتقييم التعهدات في السلع والخدمات، فقد تتطلب تعديلا يكفل تسجيل مثل هذه المساهمات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية على أساس قيمة عادلة.

(3)                       وقد تتطلب المادتان 11-1 و12-3 من اللائحة العامة أحكاما إضافية للمساعدة في إقرار السلع كمخزونات.

(4)                       وتتطلب المادة 13-1 من النظام المالي أن يقوم البرنامج بإعداد كشوف مالية وفقا للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة. ولذا، فإذا لم يطرأ تغيير على هذه المعايير الأخيرة لتتمشى والمعايير المحاسبية الدولية التي يختارها البرنامج في نهاية المطاف، فإن هذا النظام المالي يستلزم تعديلا قبل أن يستطيع البرنامج إجراء تحول كامل إلى المعايير الجديدة. ومن جهة أخرى، وخلال الفترة الانتقالية، يمكن للبرنامج أن ينفذ معايير إبلاغ محسنة تتمشى مع المعايير الدولية مع الاستمرار في الالتزام بالمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، الأمر الذي يتيح المرونة ولا يقيد تطبيق معايير إبلاغ أعلى من تلك المطلوبة في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة.

(5)                       المادة الأولى-1 من النظام المالي – التعريف. يعاد تعريف مصطلح الفترة المالية ليسمح بإعداد التقارير المالية المالي السنوي دون تغيير فترة السنتين بشأن خطة الإدارة والموارد التقديرية.

وقبل التطبيق الكامل للمعايير المحاسبية الدولية، تعتزم الأمانة الشروع في إجراء استعراض كامل للوائح والنظم وتقديم مقترحات إلى المجلس والحصول على الموافقة عليها من المستويات العليا، حسبما ينص على ذلك النظام الأساسي واللائحة العامة والنظام المالي.